أزمة الأخلاق
لا يمر يوم من الايام إلا وترى فيه مايخيب الآمال، وتسمع عنه مايندى له الجبين..فلا تكاد تمر مرحلة من مراحل التقويم والتقييم، إلا وخرجت النتائج مثبطة للعزائم ..ففي المجال الإقتصادي الفساد ينخر جسد المؤسسات المهترئة ، وإن أردت أن تصاب بضغط دموي رهيب، فما عليك إلا الإطلاع على صفحات الجرائد لتسمع مايدور في خبايا هذا الوطن الجريح الذي عانى ولايزال ..مرضا عويصا...وإن كانت لك الشجاعة الكافية للتحقق اكثر فما عليك سوى التوجه إلى أقرب محمكمة لك لترى مايدور في البلاد والمؤسسات فهنا تجد الرشوة ضاربة أطنابها في كافة اللمجالات، حتى أعلى هرم في السلطة لم يمنع من الفساد الإداري ولم تمنعه صرامة الرئيس من التمكن من وباء خطير ..أما عن الإختلاسات فلا يكاد يمريوما من حياتنا إلا ووصلتك اخبار عن إختلاس بالملايير ..وإذا وليت وجهك شطر التسيير الإداري وحسن العمل والصرامة في تسيير المؤسسات فبالكاد تصدق أنك في بلد ناضل وأخرج دولة عظمى بعد طول انتظار ، فأين الخلل وأين مكمنه ؟؟؟؟؟
لقد تعالت الأصوات من هنا وهناك تندد بالأوضاع الخطيرة التي آلت إليها حال البلاد ..مشيرة بسباباتها إلى المسؤولين عن شؤون البلاد صابين عليهم جام غضبهم من اجل التغيير ...لكن لو اتجهت إلى أحد منهم وهو على رأس مسؤولية ما، وتخبره بأوجاع مؤسسته المريضة مستأنسا دواءا من عنده يشفي به المرض العضال كيف وهو الذي ينادي بالتغيير ..ستجده يتلعثم ويغير لك الطريق مرة أخرى باعتبار أنه ليس بيده الامر ..وإذا طرقت بابا من أبواب أولئك المستفيدين من الريع المؤقت لتخبرهم بما حل وسيحل بالبلاد جراء تسييرهم العشوائي فإنه حتما سيلصق المسؤولية على عاتق الأكابر، متحججا أنه لا يملك سلطة أقوى للسيطرة على الوضع من الناحية العملية والمالية ..أما إذا غيرت اتجاهك نحو السواد الأعظم من الشعب فستجده أكثر نقمة من الآخرين معبرا عن امتعاضه من الوضعية الخطيرة وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة ليقول لك في الاخير أنني " ياكلني الحوت وماياكلنيش الدود" وأمام هذه الوضعية وامام كل هذا الرصيد من الآلام والمعاناة ستجد نفسك محتارا لتطرح على نفسك سؤالا محيرا ..وهو من المسؤول عن الرداءة في البلاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هو ذلك الوزير أم المدير العام ام كباررجالات الدولة الذين لم يديروا وجوههم إلينا ويكفوا عن مجرد تمرير الأوراق والتسيير اليومي لدواليب السلطة ؟؟ فالبعض يرى من هذا المنظور أن على الدولة ان تقوم بأعمالها وتحرص على رقابة أجهزتها معتبرين أن الفساد هو نتاج الغفلة وعدم الصرامة في تسيير أموال الدولة وعدم الإكتراث لما نسع به يوميا عن مظاهر الفساد حتى وصل الامر بالسيد رئيس الجمهورية بالقول أنه يريد إعانة الشعب في القضاء على الأزمة التي عصفت بالبلاد ومحاولة الإصلاح ؟؟
أم أن الأزمة تكمن في شخص الإنسان الذي ورغم تشدقه ورميه بالمسؤولية على عاتق رقبة الدولة فإنه لاينفي معه أنه مسؤول مباشرة بالإصلاح الفعلي لأجهزة الدولة باعتبار أنها ومؤسساتها تقوم على فاعلية الأفراد وكفاءتهم ونزاهتهم ، فكيف يقع الفساد لو كان الفرد منا في عمله يقوم برقابة ذاتية لا يردعه إلا ضميره وفكره الحي ، كيف يقع الفساد وكل من خول له القيام بعمل ما يقوم عليه مقام الحارس الامين فيرعاه ويتقنه إلى أن يقدمه نقيا غير مشوب بشائبة الغدر ..
هل هي مسؤولية الدولة إذن أن لا تضع مراقبين؟؟؟؟ فكيف تراقب الدولة مؤسساتها إذا كان المراقب نفسه "حاط عليها" هل هي الدولة أم الأشخاص؟؟ أليس مكمن العيب فينا ..ثم من هي الدولة أليست أنا وأنت والآخر؟؟ أليسوا أشخاصا طبيعيين أوصلتهم الصدف إلى أماكن التكليف ..ا
اليس حري إذن أن نعيد إلى أذهاننا تلك الصورة النيرة التي يحلم بها الجميع حتى ذلك الوزير فإنه يحلم بأن يرى دولة عصرية وذلك المواطن يأمل في رؤية دولة عادلة تهتم بشؤونه ..لأنه ببساطة المرض عضال ؟؟.
إن الحكاية إذن ليس قضية دولة ومؤسسات وتحميل المسؤوليات فالقضية هي أزمة أخلاق أوقعتنا في شبح الفساد ..فكيف ترقب قيام مؤسسات حقيقية قائمة على معايير العلم والعمل والكفاءة والنزاهة في التسيير وقد تجدالكثير ممن يعيثون فيها فسادا؟؟ كيف تقوم أركان الدولة ونحن نعلم أن هناك من المحلفين الذين يعملون في مجالات مختلفة وضعوا من أجل الرقابة على الاعمال لتجد منهم من تغريه نفسه فيلهث وراء المصالح الشخصية الضيقة ،تاركا عمله المؤتمن عليه، فماذا تعمل الدولة لشخص مثل هذا وقد ضرب دولته في ظهرها ..ماذا تعمل الدولة لذلك المقاول الذي لم ينجز عمله على أكمل وجه لتجده يتحين الفرص لكي يصطاد صيدا غثا ..فهل المسؤولية في الدولة التي أعطت هذا المقاول ذلك المشروع ام أن المسؤولية ترجع للقائم ..بالرقابة على أعمال هذا الاخير ..فكيف وقد ترى صاحبنا نفسه مهتما بأمره راكبا هواه تاركا عمله ليذهب في مهب الريح ..أم ان المسؤولية هي مسؤولية ذلك العامل البسيط الذي يعمل تحت إمرة ذلك الآخر ، فإذا غاب تجده يبدأبالخداع والمكر والتحايل ..ا
يبدوا إذن أننا سنضع رقيبا فوق كل رقيب، وفوق رأس كل عامل نضع رقيب، وفوق كل إداري نضع رقيب ..؟؟هل هذا هو الحل ؟؟؟ إلى دعاة تحميل الدولة مسؤولية الأزمة ..لأن الحقيقة ظاهرة للعيان وهي أن المشكلة فينا جميعا لغياب وازع الضمير الاخلاقي فذلك الرقيب لن يحده عن التملص عن مهامه سوى ضميره وذلك العامل من يحده عن التحايل في العمل ؟؟ أليس الضمير الأخلاقي ؟؟ ومن يترك ذلك المدير يقوم بأعماله اتجاه مؤسسسته على أكمل مايرام ؟ أليس الإحساس بالمسؤولية الذي هو نابع من الضمير الحي .؟؟؟ من يجعل ذلك الوزير وذلك الامين العام وذلك الرئيس المحلي والولائي ليقوموا بأعمالهم ويسهرون على راحة الرعية أليس الضمير ..وقد يتدخل هنا بعض من المتفيقهين ليبينوا لنا أن المشكلة في عدم وجود الكفاءات ..لكن رب علم لاينفع ..فقد رأينا أن الكثير من الإطارات حملة الشهادات متورطون بصفة فعلية في قضايا الفساد السياسي والإقتصادي في البلاد فكيف بذلك المثقف الذي لم تعلمه أيامه ولم يردعه علمه عن تجاوز المحضور..ومن سيقوم مسيرته وحياته أليس ضميره الحي ..ا
إن القضية إذن هي أزمة أخلاق، جميعنا مسؤولون كل حسب منصبه، وعلينا أن نحكم ضمائرنا قبل القيام بأي عمل ثمة فقط نخرج شعبا طيب الاعراق تبني به حضارة وكما قال الشاعر أحمد شوقي : إنما الأمم الأخلاق مابقيت ** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ..ا
كتبها talbichawki في 29/10/2007 - 09:42 مساءاً
كتبها طالبي شوقي في 11:27 مساءً ::
_________________
موضوع: أزمة الأخلاق 
الثلاثاء يناير 01, 2008 11:35 am
